15-11-2026
بقلم: حسن مصطفى
يشرح لينين في كتابه الشهير «الدولة والثورة» طبيعة الدولة في المجتمع الطبقي، قائلًا: «برأي ماركس، الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى».
ويشرح أيضًا: «الدولة هي نتاج ومظهر استعصاء التناقضات الطبقية. فإن الدولة تنشأ حيث وعندما وبمقدار ما تكون التناقضات الطبقية في حال لا يمكن التوفيق بينها».
الدولة إذن ليست كيانًا محايدًا، بل هي أداة في يد الطبقة التي تسيطر عليها، وهذه الطبقة في واقعنا هي الطبقة الرأسمالية الحاكمة المتمثلة في تحالف الضباط ورجال الأعمال، التي تستخدم الدولة لحماية واستدامة مصالحها.
ما نريده ونسعى إليه هو هدم هذه الدولة التي تعمل لخدمة هذا التحالف، وبناء دولة تعمل لصالحنا نحن، غالبية الشعب من العمال والفقراء والمهمشين.
ويطرح واقعنا هذه المسألة وتناقضاتها أمامنا بأوضح صورة ممكنة، عبر صعود السيسي إلى السلطة قبل 13 عامًا، وحديثه طوال الوقت عن إنقاذ الدولة وحمايتها من السقوط. لكن أي دولة؟ ومصالح من تخدم هذه الدولة؟ بالطبع دولة الضباط المتحالفة مع رجال الأعمال، التي تؤمّن الحماية والرفاهية للبرجوازية المصرية والخليجية، وتحمي مصالح الإمبريالية. وعلى حساب من؟ على حسابك أنت، وعلى حساب كل الشعب من خارج سلك كبار الضباط والمستشارين ورجال الأعمال والبرجوازية.
فحين صرّح السيسي بأن فترته الرئاسية التي تنتهي في 2030 ستكون الأخيرة، وأنه لن يكون هناك تعديل للدستور، بدا الأمر كما لو أنه إشارة عكسية لإطلاق الدعوات من إعلاميين محسوبين على أجهزة النظام الأمنية إلى تعديل الدستور أو حتى إلغائه.
هذا هو جوهر الدرس الذي نتعلمه من دولة السيسي، وهو أن الدولة ليست ولن تكون سوى أداة في يد الطبقة الحاكمة، وأن الدستور والقانون بالنسبة لهذه الدولة ليسا سوى أدوات للتحايل على الشعب، يُلقى بهما في سلة المهملات حين يتعارضان مع بقاء الطبقة الحاكمة في السلطة واستقرار حكمها.
نبقى مع لينين، إذ يستطرد:
«تشكل الدولة وتنشأ قوة خاصة، فصائل خاصة من رجال مسلحين، وكل ثورة بهدمها لجهاز الدولة ترينا النضال الطبقي المكشوف، ترينا كيف تحاول الطبقة السائدة أن تبعث ما في خدمتها هي من الفصائل الخاصة من الرجال المسلحين، وكيف تحاول الطبقة المظلومة إنشاء منظمة جديدة من هذا النوع، لا لخدمة المستغِلين، بل المستغَلين».
هذا ما شاهدناه جميعًا وكنا جزءًا منه في الثورة المصرية عام 2011، حين هُزمت قوات الشرطة في الشوارع في 28 يناير، وبدأت جماهير الثورة بشكل عفوي في تنظيم نفسها وبناء تنظيماتها الذاتية عبر تكوين «اللجان الشعبية» لحماية أحيائها وممتلكاتها، وتأمين احتياجاتها الأساسية من السلع والخدمات.
لكن سرعان ما سعى المجلس العسكري إلى إجهاض تلك التجربة من التنظيم الذاتي للجماهير. فبحسب ما شهدته بنفسي في محافظة الإسكندرية، بعد تنحية مبارك في 11 فبراير 2011 مباشرة، نشطت الشرطة والتحريات العسكرية لاستيعاب وتفكيك اللجان الشعبية، عبر دعوة المنظمين والناشطين فيها إلى لقاءات مع قيادات عسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، بدعوى تنسيق العمل والمساهمة في الجهد الذي يبذله المواطنون. وكنت أحد المدعوين، إلا أنني رفضت المشاركة، لفهمي أن تلك اللقاءات ليست سوى أداة لاستيعاب السلطة القاعدية التي بدأ المواطنون بالفعل في بنائها.
لكن في النهاية نجحت السلطة العسكرية في إجهاض تجربة اللجان الشعبية، واستعادت شرطة النظام المدنية انتشارها في الشوارع تحت حماية سلطة المجلس العسكري، وخاض المجتمع مخاضًا عسيرًا بين جناحي الثورة المضادة: المجلس العسكري والإخوان المسلمين. وكان ثمن ذلك هزيمة الثورة نفسها، بعد أن بدأ الطرفان بالتحالف ضد الثورة، وانتهى تحالفهما بانقلاب العسكر على الإخوان، فاستعادت دولة الضباط قوتها أضعافًا مضاعفة.
(أناقش مسار هزيمة ثورة يناير في ملف خاص من ثلاثة أجزاء، بعنوان «هل كان بمقدورنا إسقاط الإخوان ومنع الانقلاب في 2013؟»، منشور على موقع تيار الثورة الاشتراكية.)
لقد شكّلت ثورة يناير محاولة للتحرر عبر هدم دولة الضباط الطبقية التي تقوم على خدمة تحالف الضباط والمستشارين ورجال الأعمال وحاشيتهم، على حساب الشعب المنهوب والمضطهد والمطحون، لكن الثورة لم تمتلك التنظيم الثوري والقيادة الثورية والوعي الجمعي اللازمين لإنجاح تلك المحاولة واستدامة نتائجها.
وبعد خمسة عشر عامًا من قيام ثورة يناير وهزيمتها، وكل ما حملته من آمال وتطلعات، وما نتج عنها من آلام وشهداء وجرحى ومعتقلين ومنفيين، تظل دروسها هي الأمل الذي يحمل في طياته احتمالات وطموحات التحرر في المستقبل. وتظل يناير أيضًا الكابوس الذي يتهدد الديكتاتور وحاشيته، ويؤرقهم.
لكن هذا الأمل والطموح لا بد أن يقترنا بالعمل والجهد والتنظيم وبناء القيادة الثورية القادرة على قيادة الثورة القادمة، حتى تتحول دروس ثورة يناير إلى خريطة تساعدنا على تجنب الأخطاء التي أدت إلى هزيمتها وسمحت بعودة دولة الضباط أقوى مما كانت؛ لأن اندلاع ثورة جديدة في بلادنا أمر حتمي، لكن انتصارها يتوقف على قدرتنا على بناء هذه القيادة القادرة على توجيهها نحو الانتصار، وهدم دولة وسلطة الضباط والقضاء عليهما وضمان عدم عودتهما، وبناء سلطة ودولة جديدتين تعملان لصالح غالبية الشعب من العمال والفقراء والمهمشين المضطهدين والمستغلين في بلادهم.

