12-11-2026

في جريمة جديدة بحق الأرض والشعب، قرر رئيس الجمهورية تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من سواحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تمهيدًا لبيعها تحت غطاء سداد الديون. ومرة أخرى يُثبت هذا النظام أن بقاءه لا يُموَّل إلا على حساب حاضرنا ومستقبلنا، وأن الفشل والفساد ونهب وسرقة الدولة بلغت مستويات تهدد وجودها ذاته.

هذه المساحة المعروضة للبيع تفوق المساحة الحضرية لمدن كبرى مثل طنطا والإسماعيلية وبورسعيد والمحلة الكبرى مجتمعة! أي أننا أمام موجة غير مسبوقة من التفريط في الأرض، فقط من أجل تثبيت دعائم حكم الطبقة العسكرية الحاكمة.

لكننا نعلم أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، بل هي فصل جديد في سلسلة بدأت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتحويل الملاحة في مضيق تيران، بوابة خليج العقبة، من مياه إقليمية خاضعة للسيادة المصرية إلى مياه دولية لصالح أمن إسرائيل وإرضاء المال الخليجي.

وتابع النظام مسلسل التفريط في السيادة والثروات ببيع أراضي مشروع رأس الحكمة عام 2024، لتغطية العجز الدولاري الذي صنعه هو ذاته، عبر سنوات من الاقتراض العشوائي والفساد والانحياز الكلي للأثرياء على حساب الفقراء.

وبعد أن أصبح القمع وحده غير كافٍ، والديون أغرقتنا، والإفقار صار القاعدة الاجتماعية، أصبح بيع الأراضي والتخلي عنها لصالح الرأسمال العملاق والمال الخليجي والإماراتي المشبوه ضريبة يجب أن ندفعها لبقاء هذا النظام العسكري.

لن تُستعاد الأرض إلا بسقوط من فرّط فيها.

نعم، هذه الواقعة، رغم فداحتها، ليست الأولى، وبالطبع لن تكون الأخيرة ما لم ننظم صفوفنا ونوحد نضالنا ضد هذا النظام. الدعوة مفتوحة لكل من يرى أن مصر تستحق مستقبلًا لا يُرتهن للدائنين، ولا يُدار من وراء جدران الجيش والمخابرات.

انضموا إلينا في تيار الثورة الاشتراكية، كي نقاوم ونناضل معًا، ونعيد بناء وطنٍ لكل من يعيش فيه، لا لمن يحكمه كغنيمة.

تيار الثورة الاشتراكية
12 نوفمبر 2026