10-11-2026

باتت حقوق عاملات وعمال «هيلا» على شفا الضياع، في ظل غياب أي مسار واضح يضمن حصولهم على مستحقاتهم، بينما يواجهون، بحسب روايات متواترة نقلها العمال، تهديدات وتحذيرات من الأمن الوطني بعدم التوجه إلى مكتب العمل، وإلا واجهوا الاعتقال. وهي روايات تستوجب التحقيق والمساءلة، وتستدعي التضامن مع العمال، فنحن أمام تهديد بمنعهم حتى من استخدام الطريق الرسمي للمطالبة بحقوقهم، وتحويل طلب الإنصاف إلى مخاطرة بالحرية.

وفي هذا المشهد، نشرت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس إدارة شركة «بيبي كوكا»، بيانًا صادرًا عن الشركة نفت فيه مسؤوليتها عن الأزمة، وأكدت أنها هي الطرف المتضرر، قبل أن تحذر من نشر ما وصفته بـ«الأخبار المضللة» أو «التشهير»، وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالتعويض. وهكذا يجد العمال أنفسهم بين تهديدات الأمن الوطني التي يقولون إنها تلاحقهم، وبيان قانوني منشور على صفحة نائبة برلمانية يرفع راية حماية سمعة الشركة، ويتوعد بالملاحقة القانونية لمن يتهمها بالمسؤولية عن الأزمة.

يقول بيان الشركة إن عقد الإيجار انتهى، وإن عقود العاملين سنوية، وإن رواتب أكتوبر صُرفت كاملة. لكن هذه الأقوال لا تثبت وحدها تسوية جميع حقوق العمال، ولا تجيب عن مصيرهم أو عن مسؤولية الأطراف المختلفة تجاههم. فصرف الأجور ليس فضلًا، وانتهاء التعاقد بين شركتين ليس شهادة براءة من كل التزام محتمل.

نرفض التلويح باتهامات نشر الأخبار المضللة في مواجهة الروايات المتعلقة بأزمة العمال، فبيان الشركة لا يكفي لإثبات صحة روايتها أو إغلاق النقاش حول مسؤوليتها عن الأزمة. كما أن النائبة لا تستطيع أن تستبدل مسؤوليتها السياسية تجاه المواطنين بنشر مذكرة دفاع عن الشركة تنتهي بالتهديد بالملاحقة القانونية.

تكشف هذه الأزمة أن استغلال العمال لا ينتهي عند ماكينة الإنتاج، بل يمتد إلى خارج أسوار المصنع، حيث يُترك العمال بلا ضمانات حقيقية لحماية حقوقهم، بينما يمتلك أصحاب رأس المال النفوذ والقدرة على استخدام الأدوات السياسية والقانونية للدفاع عن مصالحهم. إن مواجهة دولة الضباط وتحالف السلطة ورأس المال تبدأ برفض عزل العمال وترك كل أسرة تواجه مصيرها منفردة.

إن التحقيق في روايات التهديد الأمني حق، وضمان التوجه الآمن إلى مكتب العمل حق، وفحص العقود والتأمينات حق، وصرف جميع المستحقات الثابتة حق، ومنع الانتقام بسبب المطالبة بها حق، وتمكين العمال من اختيار ممثليهم وتنظيم تحركهم السلمي حق. لكن انتزاع هذه الحقوق غير ممكن في ظل نظام تحالفت فيه قوى رأس المال مع السلطة السياسية، ونسجت شبكة من المصالح المشتركة لحماية امتيازاتها على حساب حقوق العمال.

إننا نحلم ونناضل من أجل ثورة عمالية تُحدث تغييرًا جذريًا، لا يقتصر على تبديل الوجوه مع الإبقاء على البنية نفسها، بل ينهي خضوع حياة الملايين لأرباح القلة، ويبني سلطة ديمقراطية بأيدي المنتجين الحقيقيين للثروة. ويبدأ الطريق إلى هذا التغيير بتنظيم واعٍ وتضامن لا يترك عاملًا وحيدًا أمام القمع أو الحاجة. ومن هنا، ندعو جميع القوى العمالية والنقابية والسياسية إلى التضامن مع عاملات وعمال «هيلا»، ومساندة نضالهم من أجل انتزاع حقوقهم ومستحقاتهم، والتصدي لأي محاولات لترهيبهم أو قمع احتجاجاتهم، فمعركتهم ليست معركة معزولة، بل جزء من نضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها وحريتها.

عاشت وحدة العاملات والعمال.

الثروة لمن ينتجها.. والسلطة لمن يعملون.

تيار الثورة الاشتراكية
10 نوفمبر 2026