08-11-2026

اليوم، في العياط بمحافظة الجيزة، اصطدم قطار «تحيا مصر» رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، فخرجت عربات عن القضبان، وأسفر الحادث عن وفاة سبعة مواطنين وإصابة 112 آخرين.

هذه ليست كارثة عابرة، ولا حادثًا يمكن تبريره بكلام عن «القدر» أو «الخطأ الفردي». هذه صرخة تاريخية تكشف أن النظام المجرم واحد: نظامٌ يرى في المواطن رقمًا يُحصى بعد كل مأساة، ومصالحًا تُدار بعيدًا عن عينيه، وحياةً تُباع رخيصة كلما احتاجت السلطة إلى إنجاز على الورق أو صورة نجاح في المؤتمرات.

كل قطار يصطدم بقطار، وكل طريق يبتلع ضحايا، وكل مستشفى يترك مريضًا يموت على الأبواب هو دليل على أن احتقار السلطة للمواطنين ليس استثناءً.

من المسؤول عن أرواح المواطنين الذين يدفعون ثمن الإهمال والفساد؟ من المسؤول عن ركاب قطارين اصطدما على خط حيوي يربط القاهرة بجنوب البلاد، في زمنٍ يُفترض أن تكون فيه أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم قادرة على منع الاصطدام لا أن تتركه يحدث؟ من المسؤول عن كل أسرة استقبلت خبرًا مروّعًا، وعن كل جريح يرقد في مستشفى، وعن كل مواطن صار يعرف أن ركوب القطار قد يعني المخاطرة بحياته؟

إلى متى تتحول القطارات والطرق والمستشفيات إلى مقابر مفتوحة للمواطنين؟ إلى متى نسمع بعد كل كارثة أن «التحقيق جارٍ»، ثم تختفي النتائج في الأدراج، وتُعاد الحكاية بعد أشهر باسم حادث جديد؟

إننا نرفض أن تُقدَّم حياة الناس بديلًا عن إصلاح حقيقي. نرفض أن يُقال إن السائق أو الموظف وحده هو الذي أخطأ، بينما يظل الوزير الذي يوقّع على السياسات، ويوزع الأموال، ويقرر الأولويات، ويحمي نفسه خلف البيروقراطية والبيانات الرسمية، دون حساب.

هذا الوزير ليس مسؤولًا عن حادث واحد؛ إنه جزء من تحالف من الذين لا يعبؤون بدماء المواطنين ومصالحهم، تحالفٍ يحمي بعضه بعضًا كلما سقطت ضحية.

لماذا ذهبت الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديدية؟ إلى مشروعات ترفيهية تهتم بالدعاية والبروباجندا، لا بحياة المواطنين واحتياجاتهم. أين خطط التحديث؟ وأين مشاريع السلامة؟ وأين أنظمة الإشارات والتحكم التي يُفترض أن تمنع تصادم قطارين على خط القاهرة–أسوان؟

كل جنيه أُنفق على الدعاية بدل الصيانة، وكل تقرير فني حُجب عن الرأي العام، وكل مسؤول بقي في منصبه رغم تكرار الفشل هو جزء من سلسلة المسؤولية عن دماء اليوم.

نطالب بتحقيق مستقل وشفاف في حادث العياط، مع نشر نتائجه كاملة للرأي العام. نطالب بمحاسبة كل مسؤول أهمل أو أخفى أو أقرّ بوضع غير آمن، من مستوى التشغيل والصيانة إلى الوزير كامل الوزير، الذي يباغتنا كل شهر بحادث مروع، وتستمر دماء المصريين في التدفق على الطرقات في عهده.

نطالب بتعويض عادل وفوري لأسر الضحايا السبعة والمصابين الـ112، يشمل تكاليف العلاج والتعويض عن الإعاقة وفقدان الدخل، دون رشوة أو معاملة مهينة أو انتظار سنوات.

نطالب بإصلاح جذري لمنظومة السكك الحديدية: صيانة شاملة للقضبان والعربات، وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، ومراجعة مستقلة لسلامة التشغيل. نطالب بنشر خطة زمنية ملزمة وواضحة لإصلاح الشبكة، مع رقابة مدنية ومستقلة على تنفيذها، لا مجرد وعود إعلامية.

ونطالب بفتح ملفات الكوارث السابقة، ومحاسبة من تسببوا في تكرارها، لأن الذاكرة الرسمية القصيرة هي التي تسمح للدم بأن يُنسى.

إننا إذ نرفع العديد من المطالب اليوم، لا نأمل أن يلبي نظام المجرم عبد الفتاح السيسي أيًّا منها، إنما نذكّر أنفسنا بما نستحقه، وما يجب النضال لأجله والعمل على الوصول إليه.

وفي طريقنا إلى ذلك، لن نسمح بأن تتحول وفيات ركاب العياط إلى إحصاءات تُدار بلغة البيانات الرسمية، ولا إلى ضحايا في صور، ولا إلى أصوات تُهدّأ بعد بضعة أيام. نحن شعب يريد أن يعيش ويتنقل ويعود إلى بيته سالمًا، ونطالب بمنظومة لا تقتل مواطنيها بالإهمال.

الدم الذي سال اليوم في العياط ليس حادثًا، إنما فاتورة سياسية سوف يظل يدفعها المواطنون دون حساب، طالما استمر نظام المجرمين عبد الفتاح السيسي وكامل الوزير والأمن الوطني والمخابرات قابعًا على صدور المصريين ومتحكمًا في أمورهم.

تيار الثورة الاشتراكية
8 نوفمبر 2026