14/12/2024

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم أحكام بالسجن تراوحت بين 3 و 7 و 10 سنوات على اثنين وستين متهما من أبناء شمال سيناء بينهم صحفيين، على إثر مشاركتهم في تظاهرات حق العودة التي طالبت بعودة السكان الذين بدأت عمليات تهجيرهم قسريا منذ أواخر 2013 من مناطق رفح والشيخ زويد ولاحقا امتدت للعريش. 

وقد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية عمليات تهجير قسري وهدم مباني وتجريف مزارع واسعة النطاق نفذتها قوات الجيش امتدت بين أواخر 2013 وحتى 2020، فقد دمر الجيش 12,350 مبنى معظمهم منازل على مراحل كان آخرها في منطقة العريش، كما جرف الجيش، وأفسد، ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 14,300 فدانا من الأراضي الزراعية. 

بعد 2020 قامت قوات الجيش المصري بهدم المئات من الأبنية الإضافية، الكثير منها منازل، وتجريف المزيد من آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بدعوى مكافحة الإرهاب، في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وهي عمليات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها ترتقي لأن تكون جرائم حرب.

وقد أدت تلك العمليات إلى نزوح ما يفوق 100 ألف من السكان، أي ما يناهز ربع سكان شمال سيناء، من بين ذلك كل سكان مدينة رفح التي تم هدمها بشكل كامل، والتي كانت نقطة البداية لحملت الهدم والتهجير القسري منذ نهاية 2013.

إن هدف تلك العملية الممنهجة من التهجير القسري وهدم المباني وتجريف الأراضي، هو تفريغ منطقة الشريط الحدودي بشمال سيناء من سكانها، من أجل إقامة منطقة أمنية عازلة وفق التصورات الأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لأحكام حصاره على الفلسطينيين بقطاع غزة، وليس الجيش المصري سوى أداة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق اهدافة.

إن حق العودة كما هو حق للفلسطينيين الذين هجروا على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهو أيضا حق للمواطنين المصريين الذين هجروا علي يد الجيش المصري بشمال سيناء خدمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واليوم تصدر محكمة عسكرية مصرية حكم بالإدانة على 62 مواطن لأنهم تظاهروا للمطالبة بحقهم في العودة.

أن عمالة الجيش المصري ونظام عبد الفتاح السيسي للصهيونية وقيامهم بأدوار وظيفية لخدمة أجندته الإجرامية، لا يحتاج مجهود للتدليل عليه فهو واقع نشهد فصوله المتلاحقة يوما بعد الآخر.

إننا نرفض الأحكام الصادرة اليوم عن المحكمة العسكرية في حق أبناء شمال سيناء، وندين بأشد العبارات عمليات التهجير القسري وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية على يد الجيش، ونتضامن مع حق مواطنين شمال سيناء في العودة إلى أراضيهم.

لكننا لا نكتفي فقط بالرفض والادانة والتضامن، فنحن نفهم أن خلاصنا وخلاص مجتمعنا من بطش السلطة العسكرية الحاكمة التي سقطت في عمالة المحتل لن يتحقق الا عبر الثورة الاشتراكية التي تطيح بـ سلطة الاستبداد العسكري الحاكمة وتأسس سلطة ديمقراطية تحترم حرية المواطنين وترد الحقوق لأصحابها.     

انضموا إلينا وشاركونا العمل والنضال من أجل إسقاط السلطة العسكرية العميلة الحاكمة وبناء مجتمع حر وعادل.