بيان للتوقيع للقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والمواطنين بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية

16-10-2025

نحن الموقعون أدناه، من قوى سياسية مختلفة وشخصيات عامة ومنظمات حقوقية، سواء من المشاركين في الانتخابات أو من المقاطعين لها، بغض النظر عن اختلاف انتماءاتنا الحزبية والفكرية واختلاف موقعنا وموقفنا من السلطة الحالية، فإننا نتوافق على مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية التي يجب على السلطة الالتزام بها، ووقف كل الانتهاكات التي تكررت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ونؤكد أن احترام هذه المبادئ هو شرط ضروري لضمان عملية انتخابية حقيقية.

1- الحق في الترشح دون إقصاء 

ضمان عدم تعطيل أو منع أي مرشح يستوفي الشروط القانونية والدستورية، وعدم إقصاء المعارضين من السباق الانتخابي.

2- وقف الملاحقات الأمنية لكل المشاركون في العملية الانتخابية 

التوقف الفوري عن ملاحقة أو اعتقال أنصار ومؤيدي المرشحين لأي سبب يتعلق بممارسة حقهم السياسي ومنع ترهيب المواطنين وتحويل الانتخابات إلى ساحة تهديد.

3- حرية الرأي والتعبير والدعاية

ضمان حرية الرأي والنقد السياسي والإعلامي، والسماح بنشر البرامج والدعاية الانتخابية، وعدم تجريمها إلا إذا تضمنت خطابًا عنصريًا أو تحريضًا على العنف.

4- السماح بالمراقبة المستقلة لعملية الانتخابات

السماح للأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمرشحين بمراقبة العملية الانتخابية كاملة، مع حقهم في إعلان نتائج متابعتهم متى أرادوا ودون تضييق أو ملاحقة.

5- ضبط الإنفاق الانتخابي

الالتزام بالرقابة على حجم الإنفاق الانتخابي، والتصدي لكل مخالف لشروط لجنة الانتخابات.

6- التصدي لشراء الأصوات والتعبئة القسرية

وقف ظواهر شراء الأصوات، والتوقف عن تخريب العملية الانتخابية بالسماح لمؤيدي الرئيس والسلطة بالتجمهر، وممارسة أشكال السيطرة والترهيب أمام اللجان، باستخدام التجمهر المدفوع والبلطجة ومكبرات الصوت، والتوقف على ارغام الناخبين قسرا من موظفي الدولة على الإدلاء بأصواتهم، ومنع المرشحين أو ممثليهم من التأثير على الناخبين أمام اللجان، والالتزام بالصمت الانتخابي، وتجريم كل أشكال الممارسات الغير قانونية التي تحيط بعملية التصويت وتهدد بإفساد العملية الانتخابية، وتدفع الشعب المصري إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

7- سرية التصويت 

ضمان سرية الاقتراع، عبر منع وجود عناصر أمنية داخل اللجان، أو أشخاص مجهولي الهوية. والتزام جميع المتواجدين داخل اللجنة بارتداء شارة تعريفية باسمهم ووظيفتهم.

8- الفرز وإعلان النتائج بشفافية

إجراء الفرز وتجميع الأصوات بشكل علني أمام المراقبين، وإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان النتائج كما جاءت من صناديق الاقتراع، مع ضمان حق الطعن القانوني وتيسير عمليات الطعون ودراستها بجدية.

9- مسؤولية اللجنة المشرفة

تتحمل اللجنة العليا مسؤوليتها الدستورية والقانونية في إدارة الانتخابات، وضمان نزاهتها وتمتعها بسلطتها كاملة، ويجب محاسبتها على أي تساهل او تسهيل أو مخالفة تضر بنزاهة العملية الانتخابية.

10- حياد السلطة التنفيذية والأمنية

التزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالحياد الكامل، ووقف أي ممارسات قمعية أو تدخلات تميل لتغليب كفة طرف على حساب طرف آخر في العملية الانتخابية.

ونحن الموقعون على هذا البيان، نلتزم بمتابعة تنفيذ هذه المبادئ عبر تشكيل لجنة مشتركة تتولى المسؤوليات التالية:

ادارة غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والشهادات.

دراسة التقارير المختلفة المتعلقة بالعملية الانتخابية.

إصدار تقرير نهائي شامل باسم جميع الموقعين على هذا البيان طالما لم يسحب أي منهم توقيعه بشكل علني قبل إعلان التقرير النهائي  ونشر التقرير للرأي العام عبر كافة وسائل الإعلام.

مخاطبة الجهات والمحافل الدولية لإيضاح الموقف السياسي المترتب على ما تشهده العملية الانتخابية.

إن احترام هذه المبادئ العشر هو الشرط الأول لانتخابات عادلة  تعبر عن إرادة الشعب المصري.وموقف حقيقي للإصلاح ، أما الالتفاف عليها أو تعطيلها فلن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات وتكريس وتعميق  فقدان الثقة بين الشعب ومؤسساته.

إن الجماهير التي تُصادَر حقوقها وتُجهَض آمالها المرة تلو الأخرى، لا يمكن أن تُحرَم إلى الأبد من طريقها المشروع في التمثيل السياسي الحقيقي. ومهما طال الزمن، فإنها ستجد سبيلها لانتزاع حقوقها، ولن يفلح القمع أو الترهيب في كسر إرادتها أو حماية من يحاولون مصادرة أحلامها.

تيار الثورة الاشتراكية


للتوقيع:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjaH2jJVnLeWftMr2OynnR-facAyJS64mWzdSOdoZz3BP2oA/viewform?usp=header