17-09-2025

في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لحرب إبادة طاحنة وتطهير عرقي منذ عامين، يطل علينا النظام المصري بخطابات وبيانات جوفاء مليئة بالشعارات الطنانة، لكنها فارغة من أي معنى حقيقي أو أي خطوات عملية لوقف الحرب.

فما قيمة الضجيج الإعلامي إذا كان ينفصل تمامًا عن أبسط متطلبات الفعل الوطني؟

فبدلًا من أن تفرض مصر سيادتها وتجبر العدو الصهيوني على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وخاصة ما يتعلق بمحور فيلادلفيا وحرية إدخال المساعدات، بادر النظام منذ اللحظة الأولى ـ بل وقبل اندلاع الحرب بسنوات ـ إلى إحكام الحصار على قطاع غزة، معتمدًا على التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال لترتيب عبور الأفراد والبضائع.

ويا للمفارقة: من يشارك في تجويع غزة يضاعف اليوم حجم تجارته مع العدو ثلاث مرات ليعوّض لديه عجز السلع واضطراب خطوط الإمداد الناتج عن إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب! ثم تخرج علينا بيانات وزارة الخارجية بالشجب والإدانة!

النظام المصري، الذي يطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه غزة، يرفض هو نفسه تحمل أي مسؤولية. بل يجد في الحرب فرصة لتعزيز تجارته مع إسرائيل، ويحتفظ بعلاقات دبلوماسية وأمنية واقتصادية طبيعية معها، ويرفض الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لإدانتها على حرب الإبادة، ويواصل في الوقت نفسه حملات الاعتقال بحق المتضامنين مع فلسطين، ويبقي عليهم في السجون منذ بداية الحرب.

بل لم يتردد في السماح لسفن عسكرية إسرائيلية وسفن محمّلة بالعتاد العسكري باستخدام الموانئ والمياه الإقليمية المصرية. وهو النظام ذاته الذي أبرم مؤخرًا اتفاقيات لشراء الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار.

فكيف يمكن لنظام قمعي عسكري كهذا أن يكون يومًا درعًا يحمي مصر والمصريين من أي اعتداء إسرائيلي؟ إن هذا النظام قد بُني من الأساس لخدمة المصالح الصهيونية والإمبريالية، لا للتصدي لها. وهو، بطبيعته الطبقية وبنيته القمعية، سينهار أمام أي عدوان حقيقي، كما انهار جيش صدام من قبله.

نحن في تيار الثورة الاشتراكية نؤكد أن النضال ضد الديكتاتورية العسكرية في مصر لا ينفصل عن النضال من أجل تحرير فلسطين.

معركتنا واحدة: من أجل مجتمع حر وعادل في مصر، ومن أجل فلسطين حرة من النهر إلى البحر.

تواصلوا معنا عبر الصفحة أو من خلال البريد الإلكتروني: Soc-Rev-Egy@protonmail.com

تيار الثورة الاشتراكية – نضال من أجل مجتمع حر وعادل