جريمة جديدة في سلخانة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية

17-08-2025

في مساء الجمعة 15 أغسطس 2025 شهد قسم شرطة المنشية بالإسكندرية جريمة جديدة مزدوجة داخل سلخانة القسم أودت بحياة شابين من أهالي المنطقة، بعد تعرض احدهم للتعذيب والآخر للإهمال الطبي داخل الحجز.

الضحيتين هما: رمضان السيد حسن (الشهير بإسلام) متزوج وأب لطفلين جرى احتجازه بدلًا من شقيقه المطلوب، اكرم السيد حسن وتعرّض لتعذيب متواصل داخل القسم على يد ضباط المباحث للضغط عليه من أجل الكشف عن مكان أخيه. أسرته أكدت أنه “خرج جثة” بعد ما تعرض لتعذيب مبرح، وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، وأنه تم احتجازه بشكل غير قانوني، وتم تعذيبه على يد رجال المباحث، وتحت إشراف المقدم أحمد حبكة رئيس مباحث قسم المنشية، ومجموعة من المعاونين وأمناء الشرطة من أجل الضغط عليه للاعتراف على مكان شقيقه، استرضاءاً لأحد أفراد عائلة راغب ضيف الله عضو مجلس الشعب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، على خلفية خلاف مالي.

الضحية الأخرى هو: محمد أحمد سعد (الشهير بالصاوي) متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان يقضي عقوبة ستة أشهر، وتنتهي عقوبته في صباح الغد. أصيب داخل الحجز بارتفاع  شديدة في درجة الحرارة نتيجة الزحام والحر والإهمال، ورغم نقله إلى مستشفى رأس التين العام أُعيد إلى الزنزانة  قبل أن تتحسن حالته، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته، أسرته تؤكد أنه “كان المفروض يفضل في المستشفى لكن الداخلية فضّلت أنه يموت بدل وجع دماغ”.

في الوقت الحالي، تتعرض عائلتا الضحيتين لحصار وضغوط أمنية  وتهديد مباشر من ضباط قسم المنشية، بهدف منعهم من التصعيد أو المطالبة بالتحقيق العدالة.

ما جرى في قسم المنشية ليس حالة فردية، بل جزء من سياسة عامة قائمة على التعذيب الممنهج داخل الأقسام على أيدي مجموعة من الضباط المجرمين، نحمل وزارة الداخلية مسؤولية القتل تحت التعذيب بشكل مباشر والتواطؤ على الجريمة وإخفاء الأدلة من أجل إفلات المجرمين الحقيقيين من العقاب، نرفض أي محاولات للضغط على الأهالي أو محاصرتهم أمنيًا لمنعهم من التعبير عن حقهم في المطالبة بتحقيق العدالة، بهدف التعتيم وإضاعة الحقوق. 

إننا إذ نطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين المباشرين عن الجريمة، لا الاكتفاء  بالتكذيب أو بالتبريرات المعتادة عن “أزمة صحية” أو “حالة فردية” فأننا ندرك في الوقت نفسه أنه لا محاسبة ولا عدالة إلا في دولة تراعى فيها حقوق المواطنين وتحمي العدالة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في ظل نظام المجرم عبد الفتاح السيسي.

انضموا إلينا وشاركونا العمل كي نتمكن سوياً من أن نضع حداً لدولة الضباط التي تقتلنا وتعذبنا وتنهب بلدنا دون حساب أو عقاب.

تواصلوا معنا عبر الصفحة أو البريد الإلكتروني: Soc-Rev-Egy@protonmail.com     


#يسقط_حكم_العسكر

#الداخلية_بلطجية