10-06-2025

في جريمة جديدة بحق الأرض والشعب، قرر رئيس الجمهورية تحويل ملكية نحو 175 كيلومترًا مربعًا من سواحل البحر الأحمر من ملكية خالصة للدولة إلى وزارة المالية لبيعها، تحت غطاء سداد الديون، وبدون أي استثناء في تلك الرقعة الشاسعة إلا الأراضي المملوكة  للجيش! مرة أخرى يُثبت هذا النظام أن بقاءه لا يُمَوَّل إلا على حساب حاضرنا ومستقبلنا، وأن الفشل والفساد والنهم لنهب الدولة بلغ مستويات تهدد وجودها نفسه.

هذه المساحة المعروضة للبيع تفوق المساحة الحضرية لمدن كبرى مثل المنصورة، وطنطا، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمحلة الكبرى مجتمعين! أي أننا أمام موجة تفريط في الأرض غير مسبوقة فقط من أجل تثبيت دعائم حكمه.

لكننا نعلم أن هذه ليست أول مرة. بل هي فصل جديد في سلسلة بدأت بـالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتحويل الملاحة في مضيق تيران، بوابة خليج العقبة من مياه خاضعة للسيادة المصرية  إلى مياه دولية لصالح أمن إسرائيل وإرضاء المال الخليجي.

ثم تابع النظام مسلسل التفريط في السيادة والثروات بـبيع أراضي مشروع رأس الحكمة عام 2023 لتغطية العجز الدولاري الذي صنعه بنفسه، عبر سنوات من الاقتراض العشوائي والفساد، والانحياز الكلي للأثرياء على حساب الفقراء.

بعد أن أصبح القمع وحده غير كافي والديون أغرقتنا والإفقار صار القاعدة، أصبح بيع الأراضي والتخلي عنها لصالح الرأسمال العملاق والمال الخليجي والإماراتي المشبوه ضريبة يجب ان ندفعها لبقاء هذا النظام .

لن تُستعاد الأرض إلا بسقوط من فرّط فيها.

نعم، هذه الواقعة رغم فداحتها إلا أنها لم تكن الأولى وبالطبع  لن تكون الأخيرة، ما لم ننظم صفوفنا ونوحد نضالنا ضد هذا النظام. الدعوة مفتوحة لكل من يرى أن مصر تستحق مستقبلًا لا يُرتهن للدائنين، ولا يُدار من وراء جدران الجيش والمخابرات.

انضموا إلينا في تيار الثورة الاشتراكية، كي نقاوم ونناضل معًا، ونعيد بناء وطنٍ لكل من يعيش فيه، لا لمن يحكمه كغنيمة.

الثورة الاشتراكية – نضال من اجل مجتمع حر وعادل